الريال اليمني يفاجئ الجميع بسقوط مرعب وغير متوقع وانقلاب مباغت في سعر صرف الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن
عاود الدولار الامريكي والريال السعودي ارتفاعهما الجنوني أمام العملة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة ضمن تداولات أسعار الصرف ليوم الاثنين الموافق 18 يوليو 2022م .
وتخطى الدولار الامريكي حاجز الـ 1140 ريال في حين تخطى سعر الريال السعودي حاجز الـ 300 ريال مما يؤكد فشل حكومي واضح في الحد من الانهيار الكبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية تضاعف من أعباء المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية الذي بات جحيم أسعارها يهوي بالحالة المعيشية للمواطنين لأدنى مستوياتها .
وفيما يلي أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي في عدن وصنعاء .
وسجل الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، في التعاملات المسائية ليوم الاثنين 18 يوليو/تموز 2022، رقمًا جديدًا ومفاجئًا لجميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء عدن وبقية المحافظات اليمنية.
وقالت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن ، أن الريال اليمني سجل للشراء 1130 ريالا للدولار الواحد، وللبيع 1147 ريالا للدولار الواحد.
وأضافت أن سعر الريال السعودي وصل إلى سعر 298 ريالًا يمنيًا للشراء، و303 ريالاً للبيع في سوق الصرف مساء الاثنين.
وفي صنعاء، قالت مصادر مصرفية إن سعر صرف الريال اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بلغ الشراء 555 ريال للدولار الواحد، فيما بلغ البيع 563 ريالًا يمنيًا.
وأضافت المصادر أن سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني في صنعاء بلغ الشراء 147 ريالًا يمنيًا، فيما بلغ البيع 149 ريالًا يمنيًا.
ويعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة منذ شهور، حيث شهدت العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، انهيارًا غير مسبوقًا، وتجاوز الريال اليمني 1700 ريال في عدن نهاية العام الماضي، في أسوأ انهيار لقيمة العملة في تاريخ البلاد منذ بدء الحرب قبل ثمان سنوات.
وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات في اتجاه صعودي طويل المدى دون بوادر لحل أزمة العملة المحلية المنهارة، بسبب غياب دور البنك المركزي وفشل السياسة المالية.
كما أن تعامل البنك المركزي في مواجهة مخاطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خاصة في حالة المضاعفة على المدى القصير، ليس بالجدية الكافية.
وأدى الانخفاض الحاد للعملة المحلية إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتعثر، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وارتفاع عدد الأشخاص المعتمدين كليًا على المساعدات الغذائية وإمدادات الإغاثة من المنظمات الدولية، وسط تحذيرات متزايدة من كارثة اقتصادية وإنسانية تلوح في الأفق.
