خبير اقتصادي: الاستثمار الأجنبي المباشر يوفر خبرات فنية.. والكثير من فرص العمل
قال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الأزمات التي شهدها العالم في الثلاث سنوات الأخيرة بداية من كورونا وصولاً إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وقيام البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة على الدولار 3 مرات منذ بدء عام 2022 وحتى الآن أدى إلى خروج وهروب الاستثمارات غير المباشرة من الأسواق الناشئة والدول النامية والتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، أنه يجب على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر إدراك أن استثمارات أدوات الدين (الأموال الساخنة) لن تكون بالسهولة التي كانت عليها قبل بداية 2022.وتابع :على الدول الناشئة ومن بينها مصر أن تعدل من البيئة التنظيمية والتشريعية لديها لتستغني عن الأموال الساخنة التي تتسم بعدم الثبات مؤقتا وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تنقل معاها الخبرات والمعرفة التقنية وتزيد من الناتج الحقيقي وتوظف مزيد من العمالة، وبالتالي تقديم حزم تحفيزية للمستثمرين، وإزالة معوقات الاستثمار وتشجيع البورصة.
ضمان: 53 مليار دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالدول العربية خلال 2021
وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد، أن الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين "الأموال الساخنة" ثبتت أنها كانت غصة في حلق الدول النامية ونتج عن الخروج المفاجئ لتلك الأموال مع كل أزمة صدمات أثرت على احتياطيات الدول ومركزها المالي، وأدت إلى تدهور قيمة عملتها وفي بعض الأحيان عدم إفلاس وعدم قدرة على سداد الديون.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أنه في الاتجاه المعاكس يأتي الاستثمار الأجنبي المباشر بما يمثله من أهمية للاقتصاد المحلي، حيث ينقل معه الخبرة الفنية والمعرفة التكنولوجية بالإضافة إلى توظيف مزيد من العمالة المحلية والمساهمة في رفع مستوى الصادرات.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن هناك عددا من العوامل لجذب الاستثمار الأجنبي أهمها الاستقرار الأمني والسياسي في الدولة، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي للمؤشرات المختلفة مثل سعر العملة ومعدلات النمو الاقتصادي والمركز المالي للدولة، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية والتشريعية وبيئة الأعمال للدولة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل حجم السوق المحلي وفرص التصدير والبنية التحتية.
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد ،أن مصر عملت على تهيئة كافة الأصعدة في السنوات الأخيرة، حيث نجحت في فرض الاستقرار الأمني بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي كما طورت من البنية التحتية المختلفة مثل الموانئ والطرق والكهرباء، بالإضافة إلى الاتجاه لاصلاح البيئة التنظيمية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في المجالات المختلفة واصدار وثيقة ملكية الدولة.
نوه عبدالمنعم السيد ،الى وجود فرص استثمارية متعددة في كافة القطاعات من الطاقة إلى العقارات ومن الصناعة إلى الزراعة، موضحا أن من أهم العوامل التي لفتت أنظار كبرى الشركات العالمية للعمل في مصر، السوق المصري الكبير حيث يوفر من ناحية يد عاملة رخيصة مقارنة بالدول المجاورة ، بالإضافة إلى الحجم الاستهلاكي الكبير الذي يمثله.
أوضح عبد المنعم السيد ، أن مصر لجأت إلى أسلوب جديد لتعويض الأموال الساخنة متمثل في إصدار سندات دولية مقومة بالعملات المختلفة مثل الين بسعر فائدة منخفض وبأجل سداد طويل، وذلك من أجل تمويل مشروعات معينة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى التوسع في إصدار السندات الخضراء بعد نجاح أول إطلاق في المنطقة في عام 2020 لتمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وشدد على أنه ينبغي على الأسواق الناشئة وفي ظل الارتفاع المتوقع في تكلفة الواردات أن تتبني برنامج إحلال محل الواردات وأن تحجم من الواردات غير الضرورية والسلع الكمالية والتي يتوافر لها بديل محلي، وذلك للمحافظة على الاحتياطيات من التأكل وتخفيف الضغط من على العملات الوطنية.
فرصة مصر لتوطين صناعات جديدة
وطالب الدكتور عبدالمنعم السيد، استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، والتي من الممكن أن تتولد من الأزمة الروسية الاوكرانية فعلى سبيل المثال قد تتوقف المانيا عن بعض الصناعات، كما أعلنت نظرا لعدم توافر الغاز الطبيعي، وبالتالي فرصه لمصر لنقل بعض الصناعات من المانيا و توطينها في مصر بعقد اتفاقيات مع الجانب الألماني، وتوفير فرص للاستثمار للجانب الألماني من خلال تعاون مشترك.
