الدكتور محمد أسامة هارون رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين”:
مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات سد النهضة.. وتشغيل التوربينات دون اتفاق انتهاك صارخ لحقوق دول المصب
أعرب الدكتور محمد أسامة هارون، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب "المصريين"، عن استنكاره الشديد للانتهاكات الإثيوبية المتكررة للقانون الدولي واتفاقيات تقاسم مياه النيل، والتي تجسدت بوضوح في الإصرار على ملء سد النهضة وتشغيله بشكل أحادي، واصفا إياها بالتصرفات الاستفزازية، والتي تعتبر تحديًا صارخًا لأمننا القومي واستقرار المنطقة، وتُظهر تجاهلاً صارخًا لحقوق دول المصب.
وأكد الدكتور محمد أسامة هارون، في بيان صحفي له، أن تصرفات الحكومة الإثيوبية، بدءًا من التهديدات المباشرة لأمن واستقرار دول المصب، وانتهاءً بالتعنت المستمر في مسار المفاوضات، لا يمكن اعتبارها إلا خطوات غير مسؤولة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وإثارة التوتر بين شعوب تربطها علاقات تاريخية ومصير مشترك.
وأضاف القيادي بحزب "المصريين"، إن تشغيل توربينات جديدة في سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم، يعكس تجاهلًا واضحًا لحقوق ومصالح دولتي المصب، مصر والسودان، ويمثل تهديدًا خطيرًا للأمن المائي والقومي المصري.
ورفض هارون، هذه التصرفات غير المقبولة، ودعا الحكومة الإثيوبية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام القانون الدولي، الذي يوجب التعاون والشفافية بين الدول المشاطئة للنيل.
كما قال هارون، في بيانه، أنه يؤيد موقف الحكومة المصرية في اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، ونعتبر ذلك خطوة ضرورية لحماية حقوق مصر المائية ولضمان عدم استغلال الحكومة الإثيوبية للغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع.
كما شدد الدكتور محمد أسامة هارون، على تضامنه الكامل مع الحكومة المصرية في جميع الخطوات التي تتخذها لحماية أمننا المائي والقومي، مشيرًا إلى أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد يمس حقوقها السيادية.
ودعا هارون، المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأفريقي، إلى تحمل مسؤولياته في هذه القضية الحساسة، وإلزام الحكومة الإثيوبية بالعودة إلى طاولة المفاوضات بروح من التعاون والاحترام المتبادل، بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية ويعزز الاستقرار في المنطقة.
الجدير بالذكر، انه بعد أيام من إعلان إثيوبيا تشغيل توربينين جديدين في سد النهضة الكبير، رفعت مصر الأحد الماضي موضوع السد إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، شددت على رفضها القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
